اشاره:
آیت الله محقق داماد، نه فقط مجتهد مسلم، استاد تراز عالی دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، عضو شورای عالی قضایی سابق، رئیس دپارتمان حقوق دایره‌المعارف اسلامی و نویسنده دهها اثر مرجع حقوقی و قضایی، بلکه او نماد «وجدان جامعه حقوقی ایران» است. این مدعا آنگاه اثبات می‌شود که در مدرس استاد، شاهد اشک او در مذمت نادادگری‌ها باشیم. اهتمام دارد از مناصب اجرایی احتراز کند و کسوت معلمی را بر عطای قدرت مرجح می‌داند. به پرورش شاگردان همت گماشته و در خانه‌اش نیز به روی جلسات تدریس گشوده است تا با مشق عدالت، وظیفه اجتماعی خود را پاسخ گفته باشد.
در هفته قوه قضائیه با استاد به گفتگو پرداختیم تا راه توسعه حقوق شهروندمدار و عدالت بنیان قضایی را به ما بنمایاند و سر خطهای مسیر اصلاح حقوقی را نشان دهد:
هفته قوه قضائیه است و دغدغه اصلاح نظام قضایی، دلمشغولی جدی جامعه حقوقی است؛ حضرت عالی که دیرینة درگاه فقه و حقوق و مسبوق به سوابق عالی قضایی هستید، چه پیامی برای این روزها دارید؟
با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و عرض خدا قوت به تلاشگران عرصه دادگری؛ این روزها به تعبیر امام علی(ع) نباید «یتقارضون السناء» [کلیشه و نان به هم قرض دادن] باشد. فرصت بازبینی خروجی دستگاه قضا و خوانشی مجتهدانه، نقادانه و عالمانه نسبت به روندها، رویکردها و کارکردها باشد. به تعارف و نگاه کمی و آمارزده بسنده نشود. القای دلواپسی حل و فصل عادلانه و منصفانه و قانون‌مند تظلم‌خواهی مردم، ثمره جلسات و مذاکرات باشد؛ در نظام قضای اسلامی، یک ظلم هم نباید تحمل شود. شاه‌کلید توصیه امیر مؤمنان را وجهه نظر قرار دهیم که «لاتخالطونی بالمصانعه» و از «ادهان» و تکلف به تعبیر قرآنی احتراز کنیم. از نخبگان و فحول فقه و حقوق خواسته شود به نقد و ارزیابی «هنجارها»، «ساختارها» و «رفتارهای» سازمان قضاوتی بپردازند و فرصت هم‌افزایی علمی و بهره از خرد جمعی حقوقدانان فراهم آید.
انگاره قوه عاقله نظام قضا به آموزه‌های اسلام و آورده‌های نوین حقوقی و تجارب روزآمد و ارزنده بشری در عرصه داخلی و خارجی ترمیم و تکمیل شود و مدام خود را در معرض نو شدن و کامل شدن و پرهیز از رخوت و ایستایی و روزمرگی قرار دهند که بقول شیخ اجل سعدی:
تو منزل شناسی و شه راهرو تو حق‌گوی و خسرو حقایق شنو
بنده نیز در کسوت یک معلم دلواپس عدالت و دغدغه مند حقوق مردمان ، حدیث نفس دارم که:
چو طاعت کنی لبس شاهی مپوش چو درویش مخلص برآور خروش
یاد معمار قضای جمهوری اسلامی که این ساختار را منقاد حقوق مردم و دلسپرده عدل و انصاف و روی ریل قانون و به مقصد خیر عمومی می‌خواست و نگران تضییع و تضییق حقوق شهروندان بود، گرامی می‌دارم؛ اندیشمندانی چون آیت‌الله شهید بهشتی و آیت‌الله موسوی اردبیلی، آرمانهای دستگاه قضائی را در افق عدل و انصاف و گسترش آزادیهای مشروع ترسیم کردند؛ روزهای نخستین شورای انقلاب، دلواپسی همه، استقرار عدالت و رخت بربستن بیدادگریهای رژیم سابق در آینه اسلام اجتهادی بود، همگان دغدغه صیانت از حقوق همه ملت را داشتند و ما باید امروز، شرایط را در محک آن آرمانها بسنجیم و قیاس کنیم. فرزانگان و احرار در طول تاریخ، دلواپس عدالت بوده‌اند؛تلاش برای عدالت به اندازه خود عدالت قداست دارد. به قول نظامی:
داد کن از شکوه مردم بترس نیمه شب از تیر تظلم بترس هرکه در این خانه شبی داد کرد خانه فردای خود آباد کرد
کارکردها و رویکردهای دستگاه قضائی تا چه حد با سرخطهای روزهای نخستین انقلاب و اهداف قانون اساسی انطباق دارد؟
نظریه مبنای نظام قضایی ما، دایر بر مدار اسلام است و اسلام حقیقی که از عنصر اجتهاد خردورز و روزآمد برخوردار است، در مهندسی سازمان قضاوتی خود، آزادی و کرامت انسانها و برخورداری شهروندان از حقوق مشروعشان را از عناصر ذاتی و گوهرین می‌داند و به کدهای خشک عاری از روح حقوق و تهی از آرمان عدالت، اکتفا نمی‌کند. نظام قضای متأثر از این پارادایم در دو فاز تقنین و اجرا، با ملاحظاتی روبروست. «رژیم حقیقی» و «رژیم حقوقی» در این نظام، انبوهی از احتیاطهای شرعی را فراروی خود می‌بینند که ناظر به پاسداری از حریم حق‌الناس و انسداد مجاری تعدی و تضییع و تعلیق حقوق مردمانند. شرح وسواسها و گریز بزرگان اسلام از مبادرت‌ورزی به امر قضا، گواه روشنی از مخاطرات در کمین این کسوت است. اگر امام علی(ع) فرموده: «ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک من نفسک» یا امام صادق(ع) فرموده: «اتقوا الحکومه، فانّ الحکومه انما هی للامام العالم بالقضا العادل فی المسلمین کنبی او وصی نبی»، یا در فرمایش معصومین هست که«جلست مجلساً لایجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی» و یا توصیف حکیمانه امام صادق(ع) در طبقه‌بندی قضات به چهاردسته و جهنمی شمردن سه دسته از ایشان، همه و همه دلالت بر اهمیت و حساسیت این «واجب کفایی» دارد.
در تواریخ هست که سفیان ثوری و ابو حنیفه و کعب بن ضنه، آنگاه که خود یا شرایط را برای سکانداری منصب قضا مهیا نمی‌دیدند، متواری شدند یا زندان و غضب زمامداران را بر پذیرش این «خسران دنیا و آخرت» مرجح می‌پنداشتند، عطای این جام شوکران و شرنگ تلخ را به لقایش می‌بخشیدند آنگاه که طنین نهیب امام صادق را در منکوب کردن کارگزاران نادادگری می‌شنیدند که: «بمثل هذا القضاء تحبس السماء ماءهاو تمنع الارض برکاتها»
شیخ انصاری نیز برای اینکه از اجبار متداعیین در یک قضیه برای قضاوت نادادگرانه، استنکاف ورزد، شبانه از دیار خود گریخت. حکایت تمسک بهلول به دیوانگی و سوار شدن او بر چوب و فریاد زدن که: مراقب باشید این اسب شما را لگد نزند! از برای این است که هارون‌الرشید با اصرار، او را به مسند قاضی‌القضاتی بغداد گماشت و او برای فرار از قضای نادادگرانه و گریز از خدمتگزاری قضا به دستگاه ستمکاران ، تقیه پیشه کرد و دین خود را نجات داد. این همه ملاحظات به معنای شانه خالی کردن از ایفای مسئولیت نیست، بلکه مراد، بیان اهمیت و حساسیت قضیه است.
فلش‌هایی که قانون اساسی برای طی طریق دستگاه قضا نشان می‌دهد، مهمترین معیار است؛ اصل 156 قانون اساسی، رسالت قضا را نه فقط محدود به فصل خصومت، بلکه اجرای عدالت، استقرار انصاف، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع می‌داند. آزادیی که به تعبیر اصل 9 قانون اساسی، حتی با وضع قانون هم نمی‌توان بدان تعرض کرد. به این نکته باید التفات شود که «عدالت»در ملک درون، ملکه‌ای نفسانی است؛ اما در ملک برون، منطبق با معیارهای عقلانی است، خرد روشن، درک مقتضای عدالت را دارد و شرع ارشاد بر حکم آن می‌کند. نظام قضائی برای عادلانه بودن، باید عاقلانه و خردمندانه انشای حکم و اجرای حکم کند و تصمیمات و اقدامات، مغایر و منافی خرد سلیم و نوعی مردمان نباشد.
آیا نظام قضای اسلامی با رهاوردهای نوین حقوقی قابل جمع یا در تناقض است؟
تلاش برای احقاق و استیفای حق، به اندازه خود حق قداست دارد. دکترین قضائی اسلام، در عین آنکه آرمانگراست و تأمین عدالت، آزادی و حقوق و کرامت انسانی را می‌طلبد، منعطف و نتیجه‌گراست و با چشمانی توانا، مصالح و مفاسد را تحلیل می‌کند. در اقلیم تعزیرات، مصالح حقیقی جامعه را می‌سنجد و با ملاحظه مقتضیات زمانی و مکانی، راه حل خردپسند و قرین با انصاف و عدالت می‌دهد. قضای اسلامی در خلأ بریده از واقعیات جامعه، دست براصدار و انشای حکم نمی‌گشاید، بلکه ملهم از شرایط اجتماعی، به بررسی مصالح و مفاسد واقعی می‌پردازد و راه‌حل ارائه می‌دهد. اینکه قانون اساسی ما در صدر رژیم حقوقی، شأن «تأمینی» را در کنار شأن «تعقیبی» برای قوه قضائیه قائل است، دلالت بر وسعت نگاه و عطف توجه به برونداد و خروجی دستگاه دارد. آنچه عقلانی و در جهت پاسداشت حقوق انسانها و رسمیت بخشی به کرامت ذاتی ایشان است، قابل جمع است. موازین جزای عمومی و آیین دادرسی که در مقام تمهید مقتضای عدالت و آزادی و برابری است و تأمین‌کنندة حقوق شهروندان است، تقابلی با آموزه‌های اسلامی ندارد. تعقیب و تحقیق و محاکمه و صدور حکم بدون این موازین، مصداق بی‌عدالتی است.
در این راستا، توسعه حقوقی و ارتقای قضائی، یک ضرورت برای کارآمدسازی هرچه بیشتر نظام قضائی است. استقرار عدالت و پاسداشت کرامت شهروندان، امری نیست که بدون «سازمان، برنامه و روش» حساب شده و مهندسی گردیده، اتفاقی رخ دهد. همانقدر که تأسیس «عدلیه» در صدر مطالبات مشروطه خواهان بود، تکمیل و تکامل عدلیه هم امروز طریقیت و موضوعیت دارد.
التزام به موازین حقوق بشر به عنوان یک شاخص از «عرف عقلا» و یک امر پسندیده و ممدوح جهانی، توجه به مقتضای مردمسالاری و حاکمیت قانون به عنوان رهاوردهای نوین جامعه امروز، از عناصر بنیادین نظام حقوقی پیشرفته و روزآمد است. برای نیل به مقصود عدالت، مسیر هم باید عادلانه طی شود. علنی بودن محاکم، پیش‌بینی پذیری واکنش کیفری، مستدل بودن آرا، اصل شخصی بودن جرم و مجازات، اصل قانونی بودن حق دفاع، حقوق متهم، برخورداری از اصل تناظر و داشتن وکیل مستقل در این زمره است.
آموزه های شیعی تا چه حد می تواند با مضامین و موازین حقوق بشری به معنای امروزی آن هم سنخ باشد؟
اسلام شیعی با رهنمودهای قرآن مبین و عترت طاهرین می‌تواند و می‌باید در عرصه حقوق نوع بشر و کرامت انسانی میداندار و پیشتاز بوده و البته مطالبه‌گرانه وارد عرصه شود. شاه‌بیت بیانیه جامع مولی علی(ع) به مالک اشتر که می‌فرماید: «الناس کلهم صنفان: إمّا اخ لک فی‌الدین، او نظیر لک فی‌الخلق»، دلالتهای فراوانی از حیث برابری و همبستگی و همزیستی مسالمت‌آمیز برای انسانها دارد. وقتی حضرت بر حق دادخواهی عادلانه در محکمه و برابری حتی در «نگاه» و مساوات در محاورات بین قاضی و متداعیین تأکید دارد، می‌توان استنتاج کرد که بسیاری از آموزه‌های نوین حقوق‌بشری ریشه در ادیان الهی و آموزه‌های اسلامی ناب و مبتنی بر فطرت دارد. آموزه‌های شیعی که منطبق با عقل و رهاورد خرد و تجربه زیسته بشری است، ظرفیت بالایی در این اقلیم دارد. اسلام می‌تواند تأمین‌کننده خواستهای انسانی و عقلانی باشد و هرگز در مجامع جهانی حقوق‌بشری، محکوم و ناموجه نباشد. صرف‌نظر از برخوردهای دوگانه و ابزاری که با حقوق‌بشر صورت می‌گیرد، نسبت به نفس این موازین آنها که می‌پندارند محکومیتها بی اثر است و ورق‌پاره‌ای بیش نیست، یا غافلند یا تغافل می‌کنند. اسلام باید میداندار صیانت از حقوق نوع بشر و پرچمدار پاسبانی از کرامت انسان به ماهو انسان باشد. رفتار ما نباید خلاف این را نشان دهد.
انکار موازین حقوق بشر و استنکاف از تحقق‌پذیری حقوق ملت و اعطای استحقاق شهروندان، پاک کردن صورت مسأله به جای حل مسأله است. حال آنکه وسواسهای شرعی نسبت به رعایت حق‌الناس و تقدم آن بر حق‌الله بار گرانی است که مستلزم انقیاد و تمکین است. دادگستری متکفل این بار سنگین است و باید به جای اولویت‌بخشی به تأمین حقوق و امنیت حکومت‌کننده، اهتمام نسبت به تأمین امنیت و حقوق حکومت‌شونده داشته باشد و کوچکترین تظلمات را پاسخی در خور دهد.
نسبت دادگستری با حقوق شهروندی چیست؟
تضمین پایدار و فراگیر حقوق شهروندان، ایجاد امنیت قضائی و استیفای حق بدون قید و شرط و شهروند «درجه یک» و «دو» نپنداشتن، جمع آزادی و برابری در کنار انقیاد به عدالت و فضیلت، امتیاز یک دادگستری شایسته و پیشرو است. دانش حقوق، حاصل تفکر، تأمل و تفقه در «آرمان حقوق» است و با استنتاج و اجتهاد، نهایت قوای بشری خود را برای تأمین عدالت به کار می‌بندد و ساز و کار و آئینی را گزینش می‌کند که بیشترین توانمندی را در استیفای حق داشته باشد.
تفقه بدون تعقل تناقض است و باید توجه داشت که امروزه موازین جهانی حقوق بشر که مورد پذیرش خردمندان قرار گرفته، به خاطر عقلانیت و به کارگیری موازین عقلی است که با درک مقتضای زمان، با قافله تمدن بشری همراهی می‌کند و نظام تقنین خود را با هنجارهای اجتماعی شایسته و عاقلانه، منطبق می‌نماید. اخلاقی بودن این نظام در هنجارین تلقی کردن آن در سطح فراملی و بین‌المللی موثر است. نظام قضای ما از حیث حکمت نظری و عملی در چارچوب اسلام، نمی‌تواند خود را از اصول و موازین و استانداردهای مقبول و تجربه پس داده، بی‌نیاز بداند؛ توجه به اهداف شریعت در مسیر تأمین خیر انسان و حمایت از منافع خمسه عقل، دین، حیات، نسل، مال و تأمل در مصادیق و فروعات این حقوق، توجه ما را به این هنجارهای فراگیر، بیش از پیش، جلب می‌کند.
با این پیش‌فرض، قضا نه صرفاً در محدوده یک نظام «تعبدی»، بلکه در گستره یک افق «عقلانی»، رو به سوی عدالت دارد و طی یک ممارست و تفریع ورزیده و مجتهدانه، کشف حق و تأمین آزادی و عدالت را وجهه همت خود قرار می‌دهد. انعطاف در گسترش دایره احکام امضائی و استقراض از عرف عقلا و تمهید ساز و کار بروز شدن و متحول گردیدن برای نیل به مقصد و مقصود عدالت، امتیاز این نظام است.
سیاست مدنی و کیفری که «نظریه مبنای» اسلامی دارد، متوقف در تاریخ و میراث خوار تک بعدی سلف نیست، بلکه غایتمندانه و شجاعانه، موتور محرکه اجتهاد را برای اکتشاف و استخراج حق و مصادیق آ
